قوله : ( وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه ) وخرج من الرهن بالعتق ؛ لأنه صار حرا وعند الشافعي رحمه الله لا يعتق وهو رهن على حاله إذا كان المعتق معسرا ؛ لأن في تنفيذه إبطال حق المرتهن بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه ينفذ عنده أيضا ويسلم قيمته رهنا مكانه ولنا أنه أعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه كما إذا أعتق العبد المشترى قبل القبض ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا يمنع نفاذ العتق كالنكاح ، والكتابة ، والإجارة يعني إذا زوج عبده ، أو أمته ، أو كاتبهما ، أو آجرهما لم يمنع ذلك من عتقهما ؛ لأن العبد المستأجر إذا أعتقه مولاه يعتق وتبقى الإجارة على حالها ؛ لأن الحر يقبلها أما الرهن فلا يقبله الحر فلا يبقى ، ثم إذا زال ملك الراهن عن الرقبة بإعتاقه يزول ملك المرتهن في اليد بناء عليه كإعتاق العبد المشترك بل أولى ؛ لأن ملك الرقبة أقوى من ملك اليد فلما لم يمنع الأعلى لا يمنع الأدنى بطريق الأولى وامتناع النفاذ في البيع ، والهبة لانعدام القدرة على التسليم .

قوله : ( فإذا كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بأداء الدين ) لأن عليه إقامة غير الرهن مقامه ولا معنى لإلزامه ذلك مع حلول الدين فطولب بالدين ولا سعاية على العبد إذا كان الراهن موسرا .

قوله : ( وإذا كان الدين مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين ) لأنه أبطل حقه من الوثيقة فصار كما لو أتلفه فإذا حل الدين اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقه