خمسين قيمته يوم العتق ؛ لأنه إنما حبس في ماليته بالعتاق هذا القدر فلا يضمن أكثر مما حبس ولو كان الدين خمسين وقيمة العبد مائة في الحالين سعى في الدين خاصة ولو لم يكن الراهن أعتق العبد ولكن دبره صح تدبيره وبطل الرهن وخرج من الرهن كما يخرج بالعتق وليس للمرتهن حبسه بعد التدبير ، ثم إذا صح التدبير كان للمرتهن أن يأخذ بدينه - إن شاء - العبد .

وإن شاء الراهن ، سواء كان الراهن موسرا ، أو معسرا ويأخذ العبد بجميع دينه بالغا ما بلغ بخلاف العتق ؛ لأن أكسابه لمولاه وله أن يطالب المولى بجميع دينه فكذا المدبر ، وإنما كان له أن يأخذ أيهما شاء ؛ لأن الراهن مطلب بالدين وأكساب المدبر من أمواله فلا تختص المطالبة ببعض أمواله دون بعض وله أن يطالب أيهما شاء ولهذا يستوي فيه حال اليسار ، والإعسار ولا يرجع المدبر بما سعى على مولاه ؛ لأن كسبه له بخلاف المعتق ؛ لأن كسبه لنفسه فوقع الفرق بين التدبير ، والعتق في موضعين أحدهما أن في العتق إذا كان الراهن معسرا تجب السعاية في الأقل من ثلاثة أشياء على ما ذكرنا ، وفي التدبير تجب في جميع الدين بالغا ما بلغ ، والثاني أن في العتق يرجع العبد بما سعى على الراهن ، وفي التدبير لا يرجع ؛ لأنه بالتدبير لم يخرج من أن يكون سعايته من مال المولى فلا يرجع ، وفي الإعتاق خرج من أن تكون سعايته للراهن ولو كان الرهن أمة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد وبطل الرهن وتسعى في جميع الدين كالمدبر ؛