ينفذ ، والموقوف لا يمنع توقف الثاني فإن أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني وإن باع الراهن ، ثم آجر ، أو رهن ، أو وهبه من غيره وأجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الأول ، والفرق أن المرتهن له حظ في البيع ؛ لأنه يتعلق حقه ببدله فتصح إجازته لتعلق فائدته أما هذه العقود فالهبة لا بدل لها وكذا الرهن أيضا لا بدل له والذي في الإجازة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لا في عين المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الأول ولو باع الراهن الرهن من المرتهن .

ثم تفاسخا البيع لا يعود الرهن إلا بعقد جديد بخلاف ما لو رهن عصيرا فتخمر ، ثم تخلل عاد الرهن ؛ لأنه لم يرض بزوال حقه فلم يزل حكم الرهن وهنا رضي المرتهن بزوال الملك والرهن وقد تحقق زوال ملك الراهن كما لو أذن له في بيعه من غيره فباعه زال حقه من الرهن فإذا فسخ لا يعود ، وإن باع منه ، أو من أجنبي بشرط الخيار ، ثم فسخ بحكم الخيار فالرهن بحاله .