قوله : ( وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف ) لأن الراهن عاجز عن التسليم فإن حق المرتهن في الحبس لازم ، وإنما كان موقوفا لحق المرتهن فيتوقف على إجازته ، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله يقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به .

قوله : ( فإن أجازه المرتهن جاز ) لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه .

قوله : ( وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا ) لأنه زال المانع من النفوذ وتصرفه صدر من الأهل في المحل ، وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله وهو الثمن ؛ لأن حقه تعلق بالمالية ، والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل ؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا .

وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية حتى لو افتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه ؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له أن يجيز وله أن يفسخ ، وفي رواية ليس له أن يفسخ وهي الصحيحة فإن فسخه لا ينفسخ فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن ؛ إذ العجز على شرف الزوال فإذا افتكه الراهن كان له أن يأخذه وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم ، وولاية الفسخ إلى القاضي لا إلى المرتهن ولو باعه الراهن من رجل ، ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيز المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته ؛ لأن الأول لم