" ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ) لأن حقه باق بعد الرهن ، والحبس جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه ، وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية ، وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة أمر بإحضاره أيضا ، وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن ؛ لأن هذا نقل ، والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان ؛ لأنه يتضرر به زيادة ضرر .

قوله : ( وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه ) لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين ، وإن قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية اعتبارا بحبس المبيع حتى يستوفي الثمن .

قوله : ( فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه ) لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه ، ثم إذا استوفى المرتهن دينه بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ، ثم هلك الرهن في يده قبل أن يرده إلى الراهن يهلك بالدين ويجب على المرتهن رد ما استوفى من الدين إلى من استوفى منه وهو الراهن ، أو المتطوع ؛ لأنه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فكان الثاني استيفاء بعد الاستيفاء فيجب رده وهذا بخلاف ما إذا أبرأ المرتهن الراهن من الدين ولم يرد عليه الرهن حتى هلك في يد