قوله : ( فإذا وكل الراهن المرتهن ، أو العدل ، أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل فالوكالة جائزة ) لأنه توكيل بيع ماله .

قوله : ( فإن شرط الوكالة في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل ) لأنه لما شرطت في ضمن العقد صار وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ألا ترى أنه بزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ولأنه تعلق به حق المرتهن ، وفي عزله إسقاط حقه وصار كالوكيل بالخصومة يطلب المدعى ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ، ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه ؛ لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه بما ذكرنا وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل ؛ لأنه لم يوكله ، وإنما وكله غيره .

قوله : ( وإن مات الراهن لم ينعزل ) لأن الرهن لم يبطل بموته ؛ لأنه بطل بما يبطل بحق الورثة وحق المرتهن مقدم .

قوله :