قوله : ( ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين ) لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من المال ، مثل أن يقول : رهنتهما بألف كل واحد منهما بخمسمائة فكذلك الجواب في رواية الأصل وهو المبسوط .

وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى خمسمائة ، وجه الأول أن العقد متحد لا يتفرق بتفريق التسمية ووجه الثاني أنه لا حاجة إلى الاتحاد ؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر ألا ترى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز .