هلك فبثمانية عند أبي حنيفة اعتبارا للوزن وعندهما يغرم قيمته ذهبا ويرجع بدينه لما فيه من الضرر للمرتهن وإن انكسر ضمن قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن الكسر ينقصه وكذا عند محمد أيضا ؛ لأنه لا يمكن أن يجبره في التمليك ؛ لأنه لا يجوز أن يملك المرتهن بدينه أدون منه إلا برضاه وإن كان قيمته ثمانية ووزنه كذلك فهلك هلك بوزنه إجماعا ، وإن انكسر ضمن قيمته عندهما .

وقال محمد : له أن يملكه المرتهن بثمانية من الدين ؛ لأنه مثلها وزنا وجودة ، وإن كان قيمته تسعة أكثر من وزنه فهلك هلك بثمانية عند أبي حنيفة اعتبارا للوزن ولا عبرة للجودة وعندهما يضمن قيمته لحق الراهن حتى لا يستوفي المرتهن أجود من حقه ، وإن انكسر ضمن قيمته إجماعا ؛ لأن جميعه مضمون إلا أن يرضى الراهن أن يملكه إياه بثمانية فيجوز عند محمد ، وإن كانت قيمته اثني عشر ووزنه عشرة وهو رهن بعشرة فإن هلك ذهب بالدين كله عند أبي حنيفة ، والجودة الزائدة أمانة لا قيمة لها عنده .

وكذا عند محمد لا اعتبار بها هنا ؛ لأنها فاضلة عن الدين فهي أمانة ، وأما أبو يوسف فروي عنه أن الجودة مضمونة كالوزن وقيل على قوله يهلك خمسة أسداسه بالدين وسدسه على الأمانة كذا في الكرخي ، وإن انكسر في يد المرتهن فانتقص فعلى قول أبي حنيفة الراهن بالخيار إن شاء افتكه ناقصا ولا شيء له غيره ، وإن شاء ضمنه قيمته بالغة ما بلغت من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه .

وقال أبو