فهلك في يد المرتهن صار مستوفيا ؛ لأنه من جنس حقه ومثل وزنه ولأن الاستيفاء عند أبي حنيفة باعتبار الوزن ووزنه مثل دينه وعندهما الاستيفاء باعتبار القيمة وهي مثل الدين ، وإن انكسر فصار تبرا يساوي ثمانية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الراهن بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين ، وإن شاء ضمنه قيمته ذهبا فيكون رهنا مقامه فيكون المكسور ملكا للمرتهن بما ضمن .

وقال محمد : لا يضمن المرتهن شيئا ويكون الراهن بالخيار إن شاء سلمه إلى المرتهن بدينه ، وإن شاء افتكه بجميع الدين ؛ لأن ضمان الرهن لا يقتضي التمليك بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه على الراهن وهما يقولان : القلب صار مضمونا عليه فإذا انكسر ضمن من قيمته كالقلب المغصوب إذا انكسر في يد الغاصب وإن كانت قيمته ثمانية ووزنه عشرة وهو رهن بعشرة فهلك ذهب بالدين عند أبي حنيفة ؛ لأن عنده الاستيفاء بالوزن ، وفيه وفاء وعندهما يغرم قيمته ذهبا ويرجع بدينه ؛ لأن الاستيفاء بالوزن فيه ضرر بالمرتهن ولا يمكن أيضا اعتبار الاستيفاء بالقيمة لما فيه من الربا فصرنا إلى التضمين بخلاف الجنس .

وإن انكسر ضمن قيمته ذهبا إجماعا ؛ لأن جميعه مضمون ، والانكسار ينقصه ولا يستدرك حق الراهن إلا بالتضمين بالقيمة ولا يمكن على قول محمد هنا أن نجعله بالدين لأنا إن جعلناه بوزنه تضرر المرتهن ولا يمكن أن نجعله بقيمته لما فيه الربا بخلاف الأولى ، وإن كان وزنه ثمانية وقيمته ستة وهو رهن بعشرة فإن