قوله : ( ويجوز رهن الدراهم والدنانير ، والمكيل والموزون ) ؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منها .

قوله : ( فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها ) من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة ؛ لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند أبي حنيفة لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة ؛ لأن اعتبار القيمة يؤدي إلى الربا وعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس فعلى هذا قالوا إذا رهن قلب فضة فعند الهلاك يعتبر الوزن دون الجودة عند أبي حنيفة يعني أنه يجعل مستوفيا دينه بقدر وزنه لأن عنده حالة الهلاك حالة الاستيفاء لا حالة التضمين بالقيمة ، والاستيفاء إنما يكون بالوزن دون الجودة لأن اعتبار الجودة يؤدي إلى الربا .

وقال أبو يوسف ومحمد : حالة الهلاك أيضا حالة الاستيفاء كما قال أبو حنيفة إذا لم يكن فيه ضرر بالراهن ، أو المرتهن أما إذا كان ضرر لا يعتبر الاستيفاء هذا في حالة الهلاك أما في حالة الانكسار فعند أبي حنيفة وأبي يوسف هي حالة التضمين بالقيمة من خلاف الجنس لا حالة التضمين بالدين حتى لا يكون للراهن أن يتركه بدينه ولا يمكن أن يجعل مستوفيا شيئا من دينه بقدر ما فات من الجودة ؛ لأنه ربا فمست الضرورة إلى ضمان القيمة من خلاف الجنس ومحمد يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك فإن كان مضمونا بالقيمة حالة الهلاك فكذا حالة الانكسار وإن كان مضمونا بالدين حالة الهلاك فكذا حالة الانكسار .

بيانه رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة وقيمته عشرة