الرهن فللراهن عزله وينعزل بموته وللعدل أن يمتنع عن البيع ولا يجبر عليه كما في سائر الوكالات ، وإن كان مسلطا على البيع ، وإيفاء الدين منه يجوز بيعه عند أبي حنيفة بما عز وهان وبأي ثمن كان كالوكيل بالبيع المطلق فإن باعه بجنس الدين فإنه يقضي ثمنه عن الدين ، وإن باعه بخلاف جنسه فإنه يبيعه أيضا بجنس الدين ويوفي الدين ؛ لأنه مسلط على ذلك .

وقال أبو يوسف ومحمد : يبيعه بالنقد ه ، أو أقل بقدر ما يتغابن فيه ولو قبض العدل الثمن فهلك في يده كان من ضمان المرتهن ؛ لأنه بدل عن الرهن فكان هلاكه كهلاك الرهن ، وإذا أقر العدل أنه قبض الثمن وسلمه إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك فالقول قول العدل وبطل دين المرتهن ؛ لأن العدل أمين فيما في يده فالقول قوله في براءة نفسه ولا يقبل قوله في إيجاب الضمان على غيره ولا يصدق في تسليم الدين إلى المرتهن ويصير كأن الرهن في يده فيسقط به الدين من طريق الحكم .