قوله : ( وإذا اتفقا على وضع الرهن على يدي عدل جاز ) لأن القبض من حقوق المرتهن فملك أن يستوفيه بنفسه ، أو بغيره كسائر حقوقه ، وإنما اعتبر رضا الراهن ؛ لأن له فيه حق الملك فلا يقبض إلا برضاه .

قوله : ( وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده ) لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته ، وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر ولهذا لو سلم العدل إلى أحدهما ضمن ؛ لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية وأحدهما أجنبي عن الآخر ، والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي .

قوله : ( فإذا هلك في يده من ضمان المرتهن ) لأن يد العدل يد للمرتهن لقيامه مقامه وليس للعدل بيع الرهن إلا أن يكون مسلطا على بيعه والتسليط على وجهين تسليط مشروط في عقد الرهن وتسليط بعده فإن كان مشروطا في عقده فلا يملك الراهن ولا المرتهن عزله ولا ينعزل أيضا بموت الراهن ولا بموت المرتهن وللعدل أن يبيعه بغير محضر من ورثة الراهن كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه ، وإن مات المرتهن فالعدل على وكالته ؛ لأن عقد الرهن لا يبطل بموتهما ولا يموت أحدهما ، وإذا مات العدل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ؛ لأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره وعن أبي يوسف أن وصيه يملك بيعه كذا في الهداية ولو امتنع العدل من بيعه أجبر عليه فإذا مات العدل بطل التسليط وليس لوصيه ولا لوارثه بيعه ، وإن كان التسليط بعد عقد