قوله : ( ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف ، والمسلم فيه ) فإن رهن برأس مال السلم وهلك الرهن في المجلس صار المرتهن مستوفيا لرأس ماله إذا كان به وفاء والسلم جائز بحاله ، وإن كان أكثر فالفاضل أمانة ، وإن كان أقل كان مستوفيا بقدره ويرجع على رب السلم بالباقي ، وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس المال ؛ لأنه صار مستوفيا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم ولا ينقلب السلم جائزا ، وإن أخذ بالمسلم فيه رهنا ، ثم هلك في المجلس صار مستوفيا للمسلم فيه ويكون في الزيادة أمينا ، وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها ورجع بالباقي ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى إن له أن يحبسه ؛ لأنه بدله ، وإن هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه ولا يجوز رهن المكاتب ، والمدبر وأم الولد ؛ لأنه لا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء .