قوله : ( ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري ، والمضاربات ومال الشركة ) فإن رهن بها فالرهن باطل لا يتعلق به ضمان كالرهن بالميتة والدم فإن أخذ بها رهنا فهلك في يده قبل الحبس هلك أمانة وإن هلك بعد الحبس ضمن ضمان الغصب ، وحاصله أن الرهن عندنا على ثلاثة أضرب ؛ رهن صحيح وهو الرهن بالدين والأعيان المضمونة بأنفسها ، ورهن فاسد كالرهن بالخمر والخنزير ، ورهن باطل كالرهن بالأمانات ، والأعيان المضمونة بغيرها وبالدرك فالصحيح ، والفاسد يتعلق بهما الضمان كما يتعلق بالبيع الصحيح ، والفاسد ، والباطل لا يتعلق به ضمان كالبيع بالميتة والدم ولو استأجر مغنية ، أو نائحة وأعطاها بالأجر رهنا فهو باطل فإن ضاع في يدها لم يكن عليها فيه ضمان ؛ لأن الإجارة باطلة ، والأجر غير مضمون والرهن إذا لم يكن في مقابلته شيء مضمون كان باطلا ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فأعطاها رهنا بمهر مثلها جاز فإن طلقها قبل الدخول يبقى رهنا بالمتعة عندهما .

وقال أبو يوسف لا يكون رهنا بالمتعة .