دون الشجر ، أو الزرع دون الأرض فالرهن باطل ولو رهن دارا فيها متاع دون المتاع وسلم الدار إلى المرتهن مع المتاع ، أو بدون المتاع فإنه لا يصح وكذا إذا رهنه الحانوت ، وفيه المتاع دون ما فيه من المتاع ، أو رهنه الجوالق دون ما فيها لم يصح الرهن .

وإن وهبه المتاع الذي في الدار دون الدار ، أو المتاع الذي في الجوالق دون الجوالق وخلى بينه وبين المرتهن صح الرهن والتسليم ؛ لأن المتاع لا يكون مشغولا بالدار ، والوعاء ويمنع تسليم الدابة المرهونة بالحمل عليها فلا يتم التسليم حتى يلقي الحمل عنها ؛ لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا إذا دفعها إليه ؛ لأن الدابة غير مشغولة به ولو رهن سرجا على دابة ، أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ، ثم يسلمه إليه ؛ لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمر للنخل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر قال في الهداية : ويمنع التسليم كون الراهن ، أو متاعه في الدار المرهونة روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رهن دارا وهما في جوفها وقال الراهن للمرتهن سلمتها إليك لم يتم الرهن حتى يقول بعدما يخرج من الدار سلمتها إليك ؛ لأن الراهن إذا كان فيها فليس بمسلم فإذا خرج يحتاج إلى تسليم جديد ؛ لأنه شاغل لها كذا في النهاية .