( ولا رهن ثمرة على رءوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض ولا رهن الأرض والنخل دونهما ) ؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع فصار الأصل أن الموهوب إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز ؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده ولو رهن النخيل بمواضعها جاز ؛ لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة ولو كان فيها ثمر يدخل في الرهن ؛ لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد ؛ لأنه لو لم يدخل الثمر في رهن النخل كان في معنى رهن المشاع من أن دخول الثمر في الرهن لا يكون على الراهن فيه ضرر ؛ لأن ملكه لا يزول عنه بخلاف البيع حيث لا يدخل الثمر هناك في بيع النخل إلا بالتسمية ؛ لأن تصحيح عقد البيع في النخل بدون الثمار ممكن ؛ لأن الشيوع الطارئ والمقارن غير مانع لصحة البيع قال الخجندي إذا رهن أرضا ، وفيها زرع ، أو نخل ، أو شجر وعلى الأشجار ثمر .

وقال رهنتك هذه الأرض وأطلق ولم يخص شيئا وسلمها إلى المرتهن فالرهن صحيح ويدخل في الرهن الزرع والنخل والكرم والرطبة والتمر وكل ما كان متصلا بالأرض لأنهما قصدا الصحة ولا صحة له إلا بدخول المتصل بها بخلاف البيع فإن الزرع والثمر لا يدخل فيه إلا بالشرط ؛ لأن البيع يصح بدونه ، ثم للمرتهن أن يبيع من الثمار ما يخاف عليه الفساد بأمر الحاكم فإن باعها بغير أمره ضمن ولو رهن الأرض دون ما فيها من الزرع ، أو النخل ، أو الشجر ، أو النخل دون ما فيه من الثمر ، أو الثمر