ما كان من الأعيان مضمونا بنفسه جاز الرهن به وما كان مضمونا بغيره لم يجز أخذ الرهن به ؛ لأنه غير مضمون فالمضمون بنفسه ما يجب بهلاكه مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن لم يكن مثليا ، وأما ما كان مضمونا بغيره كالمبيع في يد البائع فإنه لا يجوز الرهن به ؛ لأنه غير مضمون ضمانا صحيحا ألا ترى أن بهلاكه لا يجب مثله ولا قيمته ، وإنما يبطل البيع بهلاكه فيسقط الثمن فيصير كما ليس بمضمون فإن أعطى رهنا بالمبيع فالرهن باطل فإن هلك في يد المشتري هلك بغير شيء ، والبيع على حاله ، وإن أعطى المؤجر رهنا بعقد الإجارة فالرهن باطل ؛ لأنه ليس بمضمون عليه ألا ترى أنه إذا هلك انفسخت الإجارة .

قوله : ( وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ) لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين .

وقال زفر : الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة .

وقال الشافعي رحمه الله الرهن أمانة لا يسقط بهلاكه شيء من الدين وقال القاضي شريح يسقط جميع الدين بهلاكه سواء قلت قيمته ، أو كثرت ، وإن كان الرهن خاتما من حديد والدين ألفا سقط جميع الدين ، وإنما يكون مضمونا عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين إذا هلك بغير فعل الراهن ، أو المرتهن فإن استهلكه المرتهن ضمن قيمته كلها ، وإن استهلكه الراهن ضمن قيمته وكانت رهنا في يد المرتهن كما كان الرهن حتى يستوفي الدين وكذا إذا استهلكه أجنبي