ضمن قيمته وكانت رهنا مكانه .

( مسألة ) إذا قال المرتهن للراهن عند تسليم الرهن إليه : أنا آخذه رهنا فإن ضاع عندي ضاع بغير شيء فقال له الراهن : نعم ، فالرهن جائز والشرط باطل فإن ضاع ضاع بالمال .

قوله : ( فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار مستوفيا لدينه حكما ) حتى لو كان الرهن عبدا فمات كان كفنه على الراهن ، والمعتبر في القيمة قيمته يوم الرهن ، وإنما يكون مستوفيا إذا رهن بدين أما إذا رهن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمهر في يد الزوج ، أو الخلع في يد المرأة ، أو المغصوب فإنه إذا هلك لا يصير مستوفيا للعين بل يجب على المرتهن غرم الأقل من قيمة الرهن ومن العين التي رهن بها ويسترد العين ولو هلكت العين قبل الرد فله أن يحبس الرهن بضمان العين فإذا هلك الرهن قبل استيفاء الضمان صار مستوفيا للضمان إذا كان في قيمته وفاء .

( قوله : وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفاضل أمانة ) لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين .

قوله : ( وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية ولو أبرأ المرتهن الراهن من الدين ، أو وهبه له ولم يرد عليه الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه إياه يهلك أمانة استحسانا وقال زفر : يهلك مضمونا وهو القياس ؛ لأن هلاك الرهن يوجب استيفاء الدين فكأنه أبرأه ثم استوفاه وجه الاستحسان أن الهبة ، والبراءة لا يجوز أن يوجبا