الاستحقاق بخلاف ما لو قبض الرهن ليقرضه عشرة دراهم فقبض الرهن منه وهلك في يده قبل أن يقرضه فإنه يهلك مضمونا على المرتهن حتى يجب على المرتهن تسليم العشرة إلى الرهن بعد هلاك الرهن ؛ لأن هلاكه حصل بعد القرض حكما لما ذكرنا أن الدين الموعود جعل كالموجود في اعتبار الضمان ألا ترى أن المقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض ؛ لأنه مقبوض على وجه الشراء فيجعل كالمقبوض على حقيقته في إيجاب الضمان كذلك هنا وقوله : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون وهو الذي لا يسقط إلا بالأداء ، أو بالإبراء واحترز بذلك عن بدل الكتابة فإنه يسقط بدونهما فإن للمكاتب إسقاطه عن نفسه بتعجيزه لنفسه شاء المولى ، أو أبى لكونه غير متأكد .

وفي النهاية إذا أخذ المولى من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز ، وإن كان لا يجوز أخذ الكفيل ببدل الكتابة .

وقد أخذ على الشيخ رحمه الله في قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون فإنه يصح أيضا بالأعيان المضمونة بنفسها كالمهر وبدل الخلع ، والمغصوب ولا دين فيها ويجاب عنه أن الأصل في هذه الأشياء ما هو قيل فيه اختلاف المشايخ ومذهب الشيخ أن الواجب القيمة ، ورد العين مخلص وعلى هذا القول أكثر المشايخ فعلى هذا هي ديون ولأن موجب الغصب رد العين المغصوبة إن أمكن ، أو رد قيمته عند تعذر رد العين وذلك دين يمكن استيفاؤه من مالية الرهن وقال بعضهم : رد العين أصل ، والقيمة مخلص فعلى هذا يصح الرهن بالدين ، والعين ، وفي شرحه