قوله : ( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) .

قوله : مضمون وقع تأكيدا ، وإلا فجميع الديون مضمونة وقيل احترز عن ضمان الدرك مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي ثمنه فأخذ من القائل رهنا بذلك قبل المبايعة لم يجز قال في الهداية : الرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة كما إذا كفل بما ذاب له على فلان ؛ لأن الكفالة يجوز تعليقها بالحظر ؛ لأن للناس بذلك تعاملا ولا كذلك الرهن ؛ لأن في الرهن إيفاء ، وفي الارتهان استيفاء فيحصل فيه معنى المبادلة كالبيع أما الكفالة لالتزام المطالبة والتزام الأفعال تصح مضافا إلى المال كما في الصوم والصلاة فإن أخذ رهنا بالدرك وقبضه فهلك عنده يهلك أمانة ؛ لأنه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا الشيء لتقرضني كذا فهلك الرهن في يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته ومما سمى له من القرض بمقابلته لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ولأنه قبضه بسوم الرهن فكان مضمونا كالمقبوض بسوم البيع .

قال في النهاية : رجل باع شيئا وسلمه إلى المشتري فخاف المشتري الاستحقاق فأخذ من البائع رهنا بالثمن إن أدركه فيه درك كان باطلا حتى لا يملك حبس الرهن سواء استحق المبيع أم لا ، وإن هلك يهلك أمانة ؛ لأن عقد الرهن عقد استيفاء ولهذا لا يصح رهن ما لا يتصور منه الاستيفاء كالمدبر وأم الولد والاستيفاء لا يسبق الوجوب وليس هناك دين واجب ولا على شرف الوجوب ظاهرا ؛ لأن الظاهر عدم