القبض شرط جواز الرهن ، ثم قال في الذخيرة أيضا قال شيخ الإسلام خواهر زاده : الرهن قبل القبض جائز إلا أنه غير لازم إنما يصير لازما في حق الراهن بالقبض فكان القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز كما في الهبة ، ثم يكتفى في القبض بالتخلية وهي عبارة عن رفع المانع قبل القبض .

وهذا هو ظاهر الرواية ؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ، والأول أصح واستدامة القبض واجبة عندنا خلافا للشافعي حتى إن عنده للراهن أن ينتفع بالرهن ولا فرق بين أن يقبضه المرتهن ، أو وكيله ولو أن الراهن ، والمرتهن تراضيا على أن يكون الرهن في يد صاحبه لا يصح ولا يسقط شيء من الدين بهلاكه وبعد التراضي لو أراد المرتهن أن يقبضه ليحبسه رهنا ليس له ذلك ؛ لأن الرهن لم يصح .