رهنه ؛ لأنه في صورة حبسه عن الطاعة ، وفيه دليل أيضا على جواز الرهن في الحضر والسفر فإن رهنه عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة في حال إقامته بها بخلاف ما يقوله أصحاب الظواهر إن الرهن لا يجوز إلا في السفر لظاهر قوله تعالى ﴿ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴾ والتعليق بالشرط يقتضي الفصل بين الوجود ، والعدم ولكنا نقول ليس المراد به الشرط حقيقة بل ذكر ما يعتاده الناس في معاملاتهم فإنهم في الغالب يميلون إلى الرهن عند تعذر إمكان التوثق بالكتاب ، أو الشهود والغالب أن ذلك يكون في السفر ، والمعاملة الظاهرة - من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالرهن في الحضر والسفر - دليل جوازه بكل حال .

قوله : ( ويتم بالقبض ) يعني قبضا مستمرا إلى فكاكه وهذا يدل على أن القبض ليس بشرط في انعقاده ، وإنما هو شرط في لزومه كنفي الخيار في البيع شرط في لزوم البيع وليس بشرط في انعقاده ؛ لأن البيع ينعقد مع شرط الخيار فكذا هنا القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز فإن الرهن جائز قبل القبض إلا أنه غير لازم ، وإنما يصير لازما بالتسليم كالهبة حتى لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن لم تجبر ورثة الراهن على الإقباض بخلاف المبيع ؛ لأن الرهن عقد تبرع بدليل أن الإنسان لا يجبر عليه فلا يتعلق الاستحقاق إلا بالقبض كالهبة فما لم يقبضه لا يكون لازما .

وفي الذخيرة أن محمدا رحمه الله قال لا يجوز الرهن إلا مقبوضا فقد أشار إلى أن