ركن الراهن بمجرده وهو أن يقول الراهن : رهنتك هذا الشيء بدينك الذي لك علي ، وإنما جعل الركن مجرد الإيجاب من غير قبول ؛ لأن الرهن عقد تبرع ؛ لأن الراهن لما أثبت للمرتهن من اليد على الرهن لم يستوجب بإزاء ذلك شيئا على المرتهن فكان تبرعا من هذا الوجه وما هذا سبيله لا يصير لازما إلا بالتسليم كالهبة فكان الركن مجرد الإيجاب من غير قبول كالهبة والصدقة ، والحكم فيهما كذلك حتى لو حلف لا يهب ، أو لا يتصدق فوهب ، أو تصدق ولم يقبل الآخر حنث في يمينه بخلاف البيع ؛ لأنه معاوضة وتمليك من الجانبين فكان الركن في البيع الإيجاب ، والقبول ولهذا لو حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لا يحنث في يمينه ، وإنما كان الإيجاب ركنا ؛ لأن الرهن به يوجد ، وركن الشيء ما يوجد به الشيء ، والأصل في شرعية جواز الرهن قوله تعالى ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ وروي أن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه ﴾ قالت أسماء بنت زيد ﴿ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بوسق من شعير ﴾ .

الرهان جمع رهن كالعباد ، والجبال ، والخباث جمع عبد وجبل وخبث ، ثم إن المشايخ استخرجوا من هذا الحديث أحكاما فقالوا : فيه دليل جواز الرهن في كل ما هو متقوم سواء كان المال معدا للطاعة ، أو لا فإن درعه عليه الصلاة والسلام كان معدا للجهاد فيكون دليلا لنا على جواز رهن المصحف بخلاف ما يقوله المتقشفة أن ما يكون معدا للطاعة لا يجوز