قوله : ( ومن باع إناء فضة ، ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض ) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لا يوجد ، والفساد طارئ ؛ لأنه يصح ، ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع بخلاف مسألة السيف ومعنى الشيوع أن يكون لكل واحد من البدلين حظ من جملة الآخر فقولنا " صرف كله " احتراز من مسألة السيف .

قوله : ( وكان الإناء شركة بينهما ) ولا خيار لكل واحد منهما ، وإنما لم يثبت الخيار مع أن الصفقة تفرقت عليه ؛ لأن ذلك جاء من قبله وهو الافتراق من غير قبض فكأنه رضي بذلك .

قوله : ( وإن استحق بعض الإناء ) يعني بعضا يتعدى إلى نصيب المشتري ، أو لا يتعدى ( كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته ، وإن شاء ترك ) لأن الصفقة تفرقت عليه ، وفي قطع الإناء ضرر ولم يأت التفريق من قبله فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق جاز العقد وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه إليه إذا كانا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فتتعلق حقوق العقد بالوكيل دون المجيز حتى لو افترق المتعاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد ، وإن فارقه المستحق قبل الإجازة - والمتعاقدان باقيان في المجلس - صح العقد .