قوله : ( ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين درهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة ، وإن لم يبين ذلك ) لأن حصة الفضة يستحق قبضها في المجلس وحصة السيف لا يستحق قبضها في المجلس فإذا نقد مقدار الحلية وقع ما نقد عن المستحق .

قوله : ( وكذلك ؛ إذ قال : خذ هذه الخمسين من ثمنهما ) ؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن ولا يمكن ذلك إلا بأن يصرف المقبوض إلى ما يستحق قبضه ولأن الاثنين قد يعبر بهما عن الواحد وعن الجماعة قال الله تعالى ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ﴾ ، وإنما يخرجان من المالح ، وإنما قال " منهما " مع أن الخروج من أحدهما ؛ لأن المالح ، والعذب يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح كما يقال : يخرج الولد من الذكر ، والأنثى .

( قوله : فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية ) لأنها صرف وكذا السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر ؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف .

قوله : ( وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية ) لأنه أمكن إفراده بالبيع وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد من الحلية فإن كانت مثلها ، أو أقل ، أو لا يدرى لا يجوز البيع .