( قوله : ومن باع نقرة فضة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له ) هذا إذا استحق بعد القبض أما لو استحق قبل القبض ثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام لا يقال إن فيه تفريق الصفقة ؛ لأن التفريق من جهة الشارع باشتراط القبض لا من العاقد فصار كهلاك أحد العبدين ؛ لأنه يقدر على أن يقطع النقرة ويسلم إليه حصته ، وفي المسألة الأولى في قطع الإناء ضرر فلا يمكن التسليم والدينار والدرهم نظير النقرة ؛ لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا كذا في الكرخي .