الجارية أيضا عند أبي حنيفة وعندهما لا يبطل في الجارية فأبو حنيفة فرق بينهما فقال في الأولى : لا يبطل في الجارية ؛ لأن العقد فيهما انعقد على الصحة ، وإنما بطل الصرف لفوات شرط من شرائطه فلم يوجب ذلك إبطال البيع في الجارية ، وفي الثانية إنما يبطل بيع الجارية ؛ لأن الصرف انعقد على الفساد فأوجب ذلك فساد بيع الجارية .