قوله : ( فإن باع فضة بفضة ، أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل ) ؛ لأن المساواة شرط في ذلك حتى لو باع إناء فضة بإناء فضة لا يجوز متفاضلا بخلاف ما إذا باع إناء مصوغا من نحاس بإناء من نحاس حيث يجوز متفاضلا مع أن النحاس بالنحاس متفاضلا لا يجوز ؛ لأن الوزن منصوص عليه في الفضة والذهب فلا يتغير فيه بالصناعة ولا يخرج عن أن يكون موزونا بالعادة ؛ لأن العادة لا تعارض النص ، وأما النحاس والصفر فيتغيران بالصناعة وكذا الحديد حكمه حكم النحاس ؛ لأن الوزن ثابت فيهما بالعرف فيخرج من أن يكون موزونا بالصنعة لتعارف الناس في بيع المصنوع منهما عددا كذا في النهاية ، قوله : ( وإن اختلفا في الجودة والصناعة ) ؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها ولهذا قالوا فيمن غصب قلب فضة فكسره فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ قيمته مصوغا من الذهب وإن شاء أخذ القلب مكسورا ولا شيء له ، وإذا تبايعا فضة بفضة ، ووزن أحدهما أكثر ومع الأقل منهما شيء آخر من خلاف جنسه فالبيع جائز فإن كانت قيمة الخلاف تبلغ قيمة الزيادة ، أو أقل بما يتغابن فيه يجوز من غير كراهة ، وإن كانت قليلة كالقلس ، والجوزة ، والبيضة ، وإنما أدخلاه ليجوز العقد فإن العقد جائز من طريق الحكم ولكنه مكروه وهكذا روي عن محمد أنه كرهه فقيل له : كيف نجده في قلبك قال أجده مثل الجبل .

وإن لم يكن للخلاف قيمة ككف من تراب ونحوه فإن البيع لا يجوز ؛ لأن الزيادة لا يكون