( باب الصرف ) .

الصرف في اللغة : هو الزيادة ومنه سميت العبادة النافلة صرفا ، والفرض عدلا ومنه الحديث ﴿ من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ﴾ العدل هو الفرض والصرف هو النفل وسمي الفرض عدلا ؛ لأنه أداء الحق إلى المستحق كذا في النهاية ، وفي الشرع : عبارة عن النفل والرد في بدليه بصفة مخصوصة .

قال رحمه الله : ( الصرف هو البيع ) لأنه إيجاب وقبول في مالين ليس فيه معنى التبرع وهذا معنى البيع إلا أنه لما انفرد بمعان عن البيع اختص باسم كالسلم .

( قوله : إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ) الصرف اسم لعقود ثلاثة : بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وأحدهما بالآخر ، وإذا اختص باسم الصرف اختص بشرائط ثلاثة أحدها وجود التقابض من كلا الجانبين قبل التفرق بالأبدان ، والثاني أن يكون باتا لا خيار فيه فإن أبطل صاحب الخيار خياره قبل التفرق - ورأس المال قائم - انقلب جائزا خلافا لزفر ، والثالث أن لا يكون بدل الصرف مؤجلا فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل التفرق وتقدما عليه ، ثم تفرقا عن قبض من الجانبين انقلب جائزا فلزفر : رجل له جارية في عنقها طوق فضة وزنه مائة درهم باعهما جميعا بألف درهم حالة جاز البيع في الجارية والطوق ويكون الطوق بمائة من الألف صرفا والجارية بتسعمائة بيعا فلو افترقا عن غير قبض من الجانبين بطل الصرف ، وبيع الجارية صحيح بتسعمائة بخلاف ما إذا باعهما بألف إلى أجل فالصرف باطل إجماعا ويبطل بيع