قوله : ( وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين سواء إلا في الخمر ، والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ) ؛ لأنها أموال في اعتقادهم ونحن أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون وإذا باع ذمي من ذمي خمرا ، أو خنزيرا ، ثم أسلما ، أو أحدهما قبل القبض بطل البيع ، وإن كان بعد القبض جاز البيع سواء قبض الثمن ، أو لم يقبضه فإن صارت خلا قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه عندهما .

وقال محمد العقد باطل ؛ لأنه قد بطل بالإسلام فلا يصح إلا بالاستئناف ولو اشترى عبدا مسلما جاز وأجبر على بيعه لئلا يستذله بالخدمة وكذا إذا أسلم عبد الذمي أجبر على بيعه وكذا إذا اشترى مصحفا أجبر على بيعه .