قوله : ( ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه ) أما رأس المال فإن قبضه في المجلس واجب لحق الله تعالى فبالتصرف فيه يسقط ذلك ولا يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم من رأس المال ؛ لأن قبضه في المجلس واجب فإذا أبرأ منه سقط القبض وبطل العقد وهذا إذا قبل رب السلم البراءة فإن ردها لم يبطل السلم ولا يجوز أن يأخذ - عوض رأس المال - شيئا من غير جنسه ؛ لأنه يسقط القبض ، وأما المسلم فيه فلقوله عليه السلام ﴿ من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ﴾ ولأنه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز ولهذا لا يجوز أن يأخذ - عوض المسلم فيه - شيئا من غير جنسه ولو تقايلا السلم لم يجز أن يأخذ برأس المال شيئا من غير جنسه قال عليه السلام ﴿ ليس لك إلا سلمك ، أو رأس مالك ﴾ أراد بالسلم المسلم فيه فصار تقديره لا تأخذ إلا المسلم فيه حال بقاء السلم أو رأس المال حين انفساخ العقد ، ثم إذا تقايلا السلم لم يجز لرب المال أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله ويجوز تأجيل رأس المال بعد الإقالة ؛ لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون .