تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه ) لأنه تصرف فيه قبل القبض .

الجوهرة النيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٢ · ص ٣٣٢