قوله : ( ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه ) فإن دخل أحدهما في الماء إن كان صافيا لا يبطل السلم ، وإن كان كدرا بطل ، وإن ناما في مجلسهما ، أو أغمي عليهما ، أو قاما يمشيان معا لم يبطل والصرف على هذا ولا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما ، أو لأحدهما ؛ لأنه يمنع تمام القبض فإن أسقط الخيار قبل الافتراق ورأس المال قائم جاز خلافا لزفر ولو افترقا في السلم بعد القبض ، ثم وجد المسلم إليه رأس المال زيوفا ، أو نبهرجة فإن تجوز بها صح السلم ، وإن استبدلها بطل السلم عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : إن استبدلها في مجلس الرد لا يبطل ، وأما إذا وجد بعضها زيوفا فاستبدله إن كان يسيرا لا يبطل واختلف في قدره فذكر محمد أنه يستبدل أقل من النصف فإن كانت الزيوف النصف بطل العقد إجماعا فيها ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستبدل ما بينه وبين الثلث فإن زاد على الثلث انتقض العقد فيها فإن وجد رأس المال ستوقا ، أو رصاصا بعد الافتراق بطل العقد إجماعا لأن الستوق والرصاص ليسا من جنس حقه فصار كأنهما افترقا من غير قبض .