( ولا يصح السلم إلا بسبع شرائط تذكر في العقد جنس معلوم ) مثل حنطة ، أو شعير ، أو ذرة ، أو تمر .

( قوله : ونوع معلوم ) مثل تمر برني ، أو معقلي ، أو ذرة بيضاء ، أو حمراء قوله ( وصفة معلومة ) مثل جيد ، أو وسط .

( قوله : ومقدار معلوم ) كقوله قفيز ، أو مد أو رطل ، أو من ( وأجل معلوم ) مثل شهر ، أو سنة .

قوله : ( ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل ، والموزون ، والمعدود ) واحترز بذلك عن الثياب ، والحيوان وهذا إنما يشترط عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان رأس المال عينا مشارا إليه لم يحتج إلى معرفة قدره ؛ لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن ، والأجرة ولأبي حنيفة أن جهالة ذلك تؤدي إلى جهالة المقبوض في الثاني ؛ لأنه إذا أسلم كفا من دراهم فوجد في بعضها زيوفا انفسخ العقد فيه ولم يعلم مقداره من رأس المال ولا يشبه هذا إذا كان رأس المال ثوبا ؛ لأن قدره ليس بمعقود عليه .

قوله : ( وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة ) هذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك بشرط ، وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فإنه يسلمه إليه حيث لقيه عند أبي حنيفة وعندهما يسلمه في مكان العقد وهذا كالمسك ونحوه .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في مكان العقد ) لأنه ملك في هذا المكان فيسلمه فيه .