يجوز مطلقا ، وإنما يجوز وزنا لا عددا وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تنقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عنده كذا في الهداية ، وفي الكرخي لا يجوز السلم في السمك عند أبي حنيفة لا طريه ولا مالحه ؛ لأنه يختلف بالسمن ، والهزال فهو كاللحم .

وقال أبو يوسف : يجوز في المالح إذا سمى وزنا معلوما ، والأفصح أن يقال سمك ملح ، أو مملوح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة احتجوا لها بقول الشاعر بصرية تزوجت مصريا أطعمها المالح والطريا ، والحجة للغة الفصيحة قوله تعالى ﴿ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ﴾ أي شديد الملوحة ولم يقل مالح ، وأما السمك الصغار إذا كان يكال فالصحيح أنه يجوز السلم فيه كيلا ووزنا ولا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة ، وإن بين موضعا من الشاة ؛ لأنه يختلف بالسمن ، والهزال وقلة العظام وكثرتها وعندهما يجوز السلم في اللحم إذا سمى مكانا معلوما من الشاة ؛ لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل ويجوز استقراضه وزنا ولا يجوز في لحم الطيور إجماعا ؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه ويجوز السلم في الألية وشحم البطن وزنا ؛ لأنه لا يختلف .