قوله : ( ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ) المحل بكسر الحاء مصدر بمعنى الحلول وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق ، وإن كان يوجد في البيوت قال في الهداية ولو كان المسلم فيه منقطعا عند العقد موجودا عند المحل ، أو على العكس ، أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز .

وقال الشافعي يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه ولنا أن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل ولأن كل حال من أحوال المدة يجوز أن يكون محلا للمدة بأن يموت المسلم إليه فاعتبر أن يكون موجودا فيه ولو أسلم فيما هو موجود من حين العقد إلى حين المحل فحل السلم فلم يقبضه حتى انقطع فالسلم صحيح على حاله ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله ، وإن شاء انتظر إلى حال وجوده ولو أسلم فيما يجوز أن ينقطع عن أيدي الناس كالرطب إن أسلم في حال وجوده وجعل المحل قبل انقطاعه جاز .

وإن جعل المحل بعد انقطاعه لا يجوز ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما ؛ لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ؛ إذ هو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا ؛ لأنه متفاوت ، والمالح هو الذي شق بطنه وجعل فيه الملح ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما ؛ لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع