ذلك ؛ لأن المعتبر أوان وجود السبب وهو استحداث الملك كذا في الهداية ، وفي الخجندي الحيلة في ذلك أن يزوجها البائع قبل البيع من رجل ليس تحته حرة ، ثم يبيعها ويسلمها إلى المشتري ، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فتحل للمشتري بغير استبراء ، وإن طلقها الزوج قبل القبض ثم قبضها المشتري لا تحل له حتى يستبرئها .