أبي حنيفة وأبي يوسف لا يطؤها حتى تمضي عليها مدة لو كانت حاملا لظهر الحمل وذلك ثلاثة أشهر فما زاد ؛ لأن الحامل إذا مضت عليها مدة ظهرت علامات حملها بانتفاخ جوفها ، أو بنزول لبنها فإذا مضت هذه المدة ولم يتبين بها حمل فالظاهر أنها غير حامل فصار كما لو استبرأها بحيضة وقال محمد : لا يطؤها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام .

وقال زفر : حتى تمضي عليها سنتان ولو اشترى جارية لها زوج فقبضها وطلقها زوجها قبل الدخول بها فلا استبراء عليه ، وإذا حاضت الجارية عند المشتري ، ثم وجد بها عيبا فردها على البائع لم يقربها البائع حتى تحيض حيضة سواء كان الرد بقضاء ، أو رضا ؛ لأن الرد بالعيب في حكم بيع ثان كالإقالة ولو أقاله لم يجز له أن يطأها حتى يستبرئها كذلك هذا ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف وقال محمد : يكره ، والمأخوذ به قول أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك وقول محمد فيما ؛ إذا قربها ، والحيلة فيما إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها قال الإمام ظهير الدين يتزوجها ويدخل بها ، ثم يشتريها أما إذا اشتراها قبل الدخول فلا ، وإن كان تحته حرة فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء ، أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ، ثم يشتريها أو يقبضها ، ثم يطلق الزوج ؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لم يجب الاستبراء ، وإن حل بعد