( باب السلم ) لما ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط فيها قبض العوضين ، أو أحدهما في المجلس بقي منها النوعان اللذان أحدهما يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس وهو السلم والثاني يشترط فيه قبض العوضين جميعا في المجلس وهو الصرف فشرع في بيانهما ، ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على الذي يشترط فيه قبض البدلين ؛ لأن الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثر فإن الواحد قبل الاثنين .

قال رحمه الله : ( السلم جائز في المكيلات ، والموزونات ، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز ، والبيض ) المراد بالموزونات غير النقدين ؛ لأنهما أثمان ، والمسلم فيه لا يكون إلا مثمنا والمكيلات مثل الحنطة والشعير والذرة والدخن ، والأرز وغير ذلك فإذا علم قدره بالوزن جاز ، والموزونات كالحديد والصفر والزعفران وغير ذلك ، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز ، والبيض يجوز السلم فيها عندنا والصغير ، والكبير فيها سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت فيها بخلاف البطيخ ، والقثاء والرمان لتفاوت آحاده ألا ترى أنه لا يقال هذه البيضة بكذا وهذه بكذا ، وكذا الجوز .

وقال زفر : لا يجوز السلم في البيض ، والجوز ، وأما بيض النعام فقد روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز السلم فيه لأنه يتفاوت .

قوله : ( والمذروعات ) ؛ لأنه يمكن ضبطها بذكر الذراع وهي الثياب فلا بد من ذكر صفة الثوب وطوله وعرضه وذرعه ، وإن كان مما جرت العادة ببيعه وزنا كالحرير فلا بد من ذكر وزنه مع ذلك .