أو غيره قبل القبض ولا بالولادة الحاصلة قبل القبض ؛ لأن السبب استحداث الملك ، واليد ، والحكم لا يسبق السبب .

وقال أبو يوسف تجزيه الحيضة قبل القبض في الشراء ، والميراث والوصية وليس له في مدة الاستبراء أن يقبلها ولا يلمسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة ولا يعانقها حتى يستبرئها ؛ لأن هذه الأشياء من دواعي الجماع والشيء إذا حرم حرم بدواعيه .

ألا ترى أن المظاهر تحرم عليه امرأته وطئا واستمتاعا ولأن الاستبراء لما لم يكن من أذى حرم الوطء ودواعيه كالعدة وليس كذلك الحيض ؛ لأنه يمنع الوطء لأجل الأذى وذلك لا يوجد في القبلة واللمس ولو ملك من الجارية نصفها وحاضت ، ثم ملك النصف الباقي لا يجتزئ بتلك الحيضة وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى ، وإذا كان الاستبراء بوضع الحمل فوضعت حل له أن يستمتع منها بما سوى الجماع ما دامت في النفاس كما قلنا في الحائض ، وإذا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها لم يطأها ، وإن حاضت فإن اشتراها بعد ذلك شراء صحيحا وقد كانت حاضت معه لم يعتد بتلك الحيضة فإن فسخ القاضي البيع بينهما في البيع الفاسد وردها على البائع وجب على البائع الاستبراء ؛ لأن البيع الفاسد يملك به إذا اتصل به القبض وتحريم الوطء على المشتري لحق الله تعالى فإذا عادت إلى البائع وجب عليه الاستبراء كمن باع جارية على رجل هي أخته من الرضاع ، ثم عادت إلى البائع فإنه يجب عليه استبراؤها كذا هذا ولو اشترى جارية وهي من ذوات الحيض فلم تحض فعند