( باب الاستبراء ) هذا باب لم يذكره الشيخ وهو لا يستغنى عنه فنقول الاستبراء على وجهين مستحب وواجب فالمستحب استبراء البائع ، والواجب استبراء المشتري أما استبراء البائع فنقول إذا كان للرجل جارية يطؤها وأراد أن يخرجها عن ملكه ويملكها غيره فالمستحب له أن لا يفعل ذلك حتى يستبرئها بحيضة بعد وطئه حتى يعلم فراغ رحمها من الولد وكذا إذا أراد أن يزوجها وهي أمة ، أو مدبرة ، أو أم ولد فالمستحب أن لا يفعل ذلك حتى يستبرئها بحيضة بعد وطئه فإن زوجها بعد ذلك الاستبراء ، أو قبل الاستبراء فللزوج أن يطأها بلا استبراء ، وأما استبراء المشتري فالأصل في وجوبه .

قوله : عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ﴿ ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ﴾ فوجب على كل من ملك جارية أن لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة سواء ملكها بالبيع ، أو بالهبة ، أو بالصدقة ، أو بالوصية ، أو بالميراث ، أو بالخلع ، أو بالكتابة ، أو دفعت إليه بجناية جنتها وسواء حصل له الملك من امرأة ، أو من صغير باعها عليه أبوه ، أو جده ، أو وصيه ، أو اشتراها ممن لا يحل له وطؤها وكذا إذا كانت بكرا لم توطأ قط فهو سواء في وجوب الاستبراء ؛ لأن سببه استحداث الملك وقد حصل له فإن كانت الأمة ممن تحيض استبرأها بحيضة ، وإن كانت ممن لا تحيض استبرأها بشهر ، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل ولا يجتزئ بالحيضة التي استبرأها في أثنائها ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء ،