قوله : ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ) ؛ لأن الخبز بالصنعة خرج من أصله ؛ لأنه دخل في العد ، والوزن ، والحنطة مكيلة وهذا إذا كانا نقدين ، أو كانت الحنطة نسيئة أما إذا كان الخبز نسيئة قال أبو يوسف يجوز أيضا وعليه الفتوى ولا خير في استقراض الخبز عددا عند أبي حنيفة لأنه يتفاوت بالخبز ، والخباز والتنور والتقدم والتأخر يعني في أول التنور وآخره وعند محمد يجوز لتعامل الناس به وعند أبي يوسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده .

وقال محمد ثلاث من الدناءة اقتراض الخبز وزنا ، والجلوس على باب الحمام والنظر في مرآة الحجام .