قوله : ( ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ) عند أبي حنيفة ؛ لأن الرطب تمر ؛ لأن ﴿ النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أهدي إليه رطب من خيبر أو كل تمر خيبر هكذا ﴾ سماه تمرا وبيع التمر بمثله متساويا جائز وعندهما لا يجوز ؛ لأن ﴿ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف فقيل نعم قال فلا إذا ﴾ قال في النهاية تأويل الحديث أنه قيل إن السائل كان وصيا ليتيم فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على طريق فساد العقد فإن قيل لو كان الرطب تمرا ينبغي أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا قلنا مبنى الإيمان على العرف ، والعادة ، وفي العرف الرطب غير التمر وبيع الرطب بالرطب جائز بالإجماع متماثلا كذا في الخجندي ، وفي شرحه إنما يجوز عند أبي حنيفة أما عندهما فلا يجوز وكذا بيع البسر بالرطب يجوز عنده وعندهما لا يجوز ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز ؛ لأن البسر تمر .