قوله : ( ومن باع بثمن حال ، ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا ) لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من هو عليه ألا ترى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا موقتا وهذا كثمن البياعات وبدل المستهلكات ؛ لأن هذه الديون يجوز أن تثبت مؤجلة ابتداء فجاز أن يطرأ عليها الأجل بخلاف القرض ، وإن أجلها إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الرياح ونزول المطر وقدوم فلان من سفره ، وإلى الميسرة فالتأجيل باطل والثمن حال ، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز ، والمهرجان وقدوم الحاج صح التأجيل بمنزلة الكفالة ومن مات وعليه سلم ، أو دين سواه إلى أجل حل ما عليه ، والأصل أن موت من عليه الدين يبطل الأجل ؛ لأن الأجل من حقه وقد بطل حقه بموته ، وموت من له الدين لا يبطل الأجل ؛ لأن الأجل من حق المطلوب وهو حي وليس لورثته أن يطالبوه قبل الأجل قوله :