( وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح ) لأنه اصطناع معروف ، وفي جواز تأجيله جبر على اصطناع المعروف ولأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى تصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي ، والوصي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه أي لمن أجله إبطاله كما في الإعارة ؛ إذ لا إجبار في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح تأجيله ؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا والله أعلم .