البائع بعد العقد ثوبا آخر ، ثم اطلع المشتري على عيب في إحدى الثياب إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع في جميعها وإن شاء رضي بها ، وإن كان بعد القبض فله رد المعيب بحصته من الثمن ، وإن كانت الزيادة هي المعيبة وكذا المشتري لو زاد البائع عشرة دراهم فاستحق كلها فللمشتري أن يرجع عليه بمائة وعشرة كذا في الينابيع ، ومنها أن الشفيع يستحق الشفعة بما بقي بعد الحط ، وكذا المرابحة والتولية على الكل في الزيادة وعلى الباقي في الحط ومنها إذا اشترى عبدا بمائة ، ثم زاده المشتري رطلا من خمر فقبله البائع صحت الزيادة ويلتحق بأصل العقد فيفسد البيع عند أبي حنيفة ، وعندهما لا تصح الزيادة ولا يفسد البيع .