قوله : ( ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ) .

وقال زفر : لا يلحق ذلك بالعقد ويكون هبة مبتدأة إن قبضها صحت ، وإن لم يقبضها بطلت لنا أن العقد في ملكهما بدليل جواز الفسخ فيه فجاز إلحاق الزيادة به كحال العقد ولأن البيع قد يقع على جارية فتلد قبل القبض فيدخل ولدها في المبيع ، وإذا جاز إلحاق الزيادة بغير تراض من طريق الحكم فلأن يجوز مع التراضي أولى فإن زيد في المبيع ما لا يجوز بيعه ولا يجوز الشراء به فقبل الآخر انفسخ العقد عند أبي حنيفة وقالا الزيادة باطلة ، والعقد بحاله ، وإن زاد في الثمن بعد هلاك المبيع ، أو بعد عتقه ، أو تدبيره ، أو استيلاد الأمة جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز الزيادة وعلى هذا الخلاف إذا زاد في مهر امرأته بعد موتها عنده يجوز وعندهما لا يجوز .

وفي الهداية لا تصح الزيادة بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية ؛ لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه - يعني بذلك الزيادة في الثمن - أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع ففي البقالي يجوز بخلاف الزيادة في الثمن .

قوله : ( ويجوز أن يحط من الثمن ) ولو حط بعد هلاك المعقود عليه جاز إجماعا .

قوله : ( ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ) يعني أن الزيادة تلحق بالمزيد عليه فيصير مع المزيد عليه عوضا لما يقابلها من المعقود عليه فيجعل كأن المعقود من الابتداء ورد عليهما وبيانه في مسائل منها : إذا اشترى عشرة أثواب بمائة درهم فزاد