قوله : ( ومن اشترى مكيلا مكايلة ، أو موزونا موازنة فاكتاله ، أو اتزنه ، ثم باعه مكايلة ، أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يتصرف فيه ولا يأكله حتى يعيد الكيل ، أو الوزن فيه ثانيا ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ﴾ ولأنه يحتمل أن يزيد على الشرط وذلك للبائع ، والتصرف في مال الغير حرام بخلاف ما إذا باعه مجازفة ؛ لأن الزيادة له ولا يعتبر بكيل البائع قبل البيع ، وإن كان بحضرة المشتري ؛ لأنه ليس صاع البائع ، والمشتري وهو الشرط ، ولا يكيله بعد البيع بغيبة المشتري ؛ لأن الكيل من باب التسليم ولا تسليم إلا بحضرته ، وإن كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث ؛ لأنه اعتبر صاعين والصحيح أنه يكتفى به ؛ لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد قال في النهاية في هذه المسألة قيود يقع بها الاحتراز عن مسائل أخر ، قيد بالشراء ؛ لأنه إذا ملك مكيلا ، أو موزونا بالهبة ، أو بالميراث ، أو بالوصية جاز له أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل ، والوزن وقد يكون المكيل ، أو الموزون مبيعا ؛ لأنه إذا كان ثمنا يجوز التصرف فيه وقيد بكونه مكايلة حتى لو باعه مجازفة جاز التصرف فيه قبل الكيل وقوله : فاكتاله ، أو اتزنه أي كال لنفسه ، أو وزن لنفسه ، ثم باعه مكايلة أي ، ثم باع المشتري بشرط الكيل أيضا ما اشتراه بشرط الكيل وقوله : لم يجز للمشتري منه أي