قوله : ( ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) لأن العقار في محل قبضه فلم يحتج إلى تجديد قبض كما لو اشترى شيئا في يد نفسه وكان مقبوضا في يده على وجه مضمون كالغصب ونحوه أما إذا كان مقبوضا على وجه الأمانة كالعارية ونحوها فلا بد من تجديد القبض .
قوله : ( وقال محمد لا يجوز بيع العقار قبل القبض ) اعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة ، والإجارة لا تجوز قبل القبض إجماعا على الصحيح .
الجوهرة النيرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠