لم يجز للمشتري الثاني من المشتري الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه كما كان ذلك الحكم في حق المشتري الأول فإن كاله لنفسه حين اشتراه لم يكف ذلك للمشتري الثاني ، وإن كان بحضرة المشتري الثاني ؛ لأنه لا بد من كيلين .